به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران در این نشست، محمدرضا صوفی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق، مهرداد آرمان مشاور حقوقی اتاق، خدیجه ترکمان معاون امور کمیسیون‌های اتاق، سید قاسم گل‌گواهی مشاور دبیرخانه هیات عالی نظارت، فرزانه نوده فراهانی رئیس گروه دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، حسین دلاوری رئیس اداره مشاوران املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ابوالفضل حسینجانی مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در امور مشاورین املاک حضور یافتند همچنین حمید گرامیان رئیس و محسن اصفهانی نسب، علیرضا دهقانی، و علیرضا نیکوراد به عنوان اعضای کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران و برخی از روسای اتحادیه های مشاوران املاک و خودرو به طور حضوری و ویدئو کنفرانس در جلسه حاضر شدند.
حمید گرامیان رئیس کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران در این نشست بیان کرد: در سال ۱۳۸۴ با اجرایی شدن قانون پروانه تخصصی، مشاوران املاک و نمایشگاه داران اتومبیل سراسر کشور موظف شدند در زمان اخذ پروانه کسب، گواهینامه تخصصی از اداره ثبت اسناد و املاک استان را ارائه کنند. بر همین اساس ادارات ثبت اسناد و املاک استان‌ها با همکاری اتحادیه‌ها نسبت به ثبت نام و برگزاری دوره‌ها و اخذ آزمون اقدام می‌کردند و در صورت موفقیت متقاضی برای وی پروانه تخصصی درجه یک و دو صادر می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه از بهمن سال گذشته مدرک دیپلم جزء الزامات اخذ پروانه شده و به نظر ما هم کار بسیار ارزنده ای است اما اتحادیه‌ها با چالشی مواجه شده‌اند و آن تعیین تکیلف آن دسته از متقاضیان تمدید پروانه کسب است که در سالهای گذشته و به موجب الزامی نبودن پروانه تخصصی، با مدارک تحصیلی زیر دیپلم پروانه کسب دریافت کرده بودند.
رئیس کارگروه مشاوران املاک اتاق اصناف ایران با انتقاد از معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری جهت عدم حضور در این نشست با وجود دعوت رسمی، تصریح کرد: مشکلات چندگانه ای وجود دارد که باید با حضور نمایندگان این معاونت رفع شود. از جمله اینکه در دو سال و اندی که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری موضوع تدریس را عهده دار شده، اعتراضاتی نسبت به سرفصل دروس، نحوه تدریس برخی از مدرسین و سختگیری‌های بیش از اندازه، بی ارتباطی موضوع درس با شغل مربوطه به ویژه در مورد نمایشگاه داران اتومبیل، دیر اعلام کردن نمرات آزمون، معطلی متقاضی که این خود خلاف قانون صدور مجوزها و قانون تسهیل در کسب و کار است و … شده است که لازم است رسیدگی شود.
در ادامه این نشست، محمدرضا صوفی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران بیان کرد: دریافت برخی مدارک از متقاضیان دریافت و تمدید پروانه کسب از سوی اداره ثبت به نوعی دوباره کاری محسوب می شود چرا که این مدارک در زمان صدور پروانه کسب نیز از متقاضی دریافت می شود.
وی همچنین خواست: اتصال اتحادیه ها به سامانه کاتب از سوی اداره ثبت به عنوان یک مطالبه جدی از سوی اتاق اصناف ایران پیگیری شود. چراکه اتحادیه ها برای ساماندهی اعضای صنفی به این اطلاعات نیاز دارند.
مهرداد آرمان، مشاور حقوقی اتاق اصناف ایران نیز بیان کرد: اگرچه در قانون تعاریفی برای درجات یک و دو پروانه تخصصی مشاوران املاک آورده شده است اما در فاز عملیاتی تفاوتی بین این دو نوع پروانه تخصصی وجود ندارد و تنها تفاوت آنها در مبالغی است که از متقاضی دریافت می شود. لذا از سازمان ثبت اسناد و املاک انتظار می رود اگر لزومی بر صدور دو نوع پروانه تخصصی نمی بیند، اصلاحات لازم را در درگاه ملی مجوزهای کشور ایجاد کند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان سازمان ثبت نیز از تلاش برای صدور الکترونیک پروانه های تخصصی خبر داده و این اقدام را مستلزم ایجاد دسترسی به منظور استعلام مدارک تحصیلی متقاضایان از آموزش و پرورش دانستند.
حسین جانی گفت: برای متقاضیان تمدید پروانه کسب که پیش تر با مدارک تحصیلی کمتر از دیپلم کار کرده اند، همان مدرک تحصیلی را قبول خواهیم کرد اما هر فرد حداقل یک بار باید در آزمون پروانه تخصصی شرکت داشته و موفق به دریافت مدرک شده باشند.
وی همچنین خواست تا اتحادیه ها نسبت به ارائه اطلاعات افراد متقاضی دریافت پروانه تخصصی به سازمان ثبت اقدام کرده تا کلاس ها سریعتر به حد نصاب رسیده و آموزش ها انجام شود.