به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در گفتگویی درباره مشکلات مالکان خودروهای مونتاژی اظهار کرد: این موضوع چالشی است که در ماه های اخیر به آن پرداختیم؛ بسیاری از خودروسازان مونتاژی به تعهدات خود در تامین قطعات عمل نمی کنند. مطابق ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خودروسازان موظف به ارائه گارانتی، تامین قطعات، ایجاد تعمیرگاه ها و آموزش تکنسین ها هستند. اما در عمل، اجرای این تعهدات ضعیف بوده یا به کلی انجام نمی شود.
وی افزود: این وضعیت باعث ایجاد فضای سوء استفاده و مشکلات برای فعالان صنف لوازم یدکی شده است. متاسفانه، شرکت های خودروساز مونتاژی نسبت به مشکلات موجود پاسخگو نیستند. طی سه سال گذشته، بارها به دولتمردان اعلام کردیم که تا زمانی که از ظرفیت فعالان صنعتی و کارشناسان بخش خصوصی استفاده نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت.
رئیس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه «در واردات خودرو و تامین لوازم یدکی هیچ گونه هماهنگی با بخش خصوصی وجود ندارد» گفت: خودروهای ژاپنی و برخی برندهای دیگر که پیش از تحریم های ظالمانه علیه کشور نمایندگی رسمی داشتند، به دلیل سابقه حضورشان در کشور، در تامین قطعات با مشکلات کمتری مواجه هستند. اما خودروهای جدید و بی سابقه، به ویژه برندهای چینی در تامین قطعات مشکلات جدی دارند. واردکنندگان این خودروها طبق قانون موظف به تامین قطعات هستند، اما در عمل مشخص نیست این قطعات چگونه و از کجا تامین خواهند شد.
حسینی همچنین درباره چالش فعالان صنف لوازم یدکی خودرو برای تامین قطعات گفت: یکی از دلایل اصلی این چالش، استفاده خودروسازان مونتاژی از ارز نیمایی برای واردات خودرو یا قطعات است. با این حال، این خودروسازان حاضر به تامین قطعات یدکی در بازار نمی شوند. در نتیجه، فعالان بازار لوازم یدکی مجبور به تامین قطعات با استفاده از ارز آزاد هستند. این تفاوت نرخ ارز باعث افزایش قیمت تمام شده قطعات شده و گاهی این فعالان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی به گران فروشی محکوم می شوند. در واقع، این تفاوت نرخ ارز میان مونتاژکاران و بازرگانان قطعات خودرو چالش جدی ایجاد کرده است.