به دنبال اعتراضات و شکایات اتحادیه‌های و اتاق‌های اصناف سراسر کشور در خصوص چالش‌ها و مشکلات مربوط به نصب دوربین‌های مداربسته، جلسه‌ایی با هدف بررسی و دستیابی به راهکارهایی برای معضلات به وجود آمده به ریاست مهدی امیدوار، سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، و حضور نمایندگانی از پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مرکز ملی کسب‌وکار، امروز سه‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۳ در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار، سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران در این نشست با اشاره به مشکلاتی که برای فعالان صنفی به واسطه نسب دوربین‌های مدار بسته به ویژه در شهرستان‌های کشور ایجاد شده گفت: تنها ۳۹ رسته صنفی تأییدمحور که بر اساس قانون نظام صنفی نیازمند استعلام از پلیس اماکن هستند با ثبت نوع شغل و رسته شغلی خود در سامانه سپتام، می‌توانند مشخصات فنی دوربین‌های نظارتی را دریافت کنند.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت در فروش دوربین‌های مدار بسته یکی از مهم‌ترین اهداف اتاق اصناف ایران است فعالان صنفی هیچ الزامی برای خرید دوربین از یک برند یا فروشگاه یا شرکت خاصی ندارند و کافی‌ست مشخصات و نوع رسته و شغل صنفی از سامانه سپتام گرفته شود.
امیدوار در ادامه با اشاره به نارضایتی بسیاری از فعالان صنفی از هزینه‌های کارشناسی دوربین‌های حفاظتی افزود: در شرایطی که کارشناسی دوربین‌ها در بسیاری از استان‌ها به صورت رایگان توسط کارشناسان صنفی انجام میشود، اما دربسیاری از استان‌ها و شهرستان‌های دیگر، کارشناسان سپتام مبالغ بالایی دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از کسبه و فعالان صنفی در سراسر کشور، در واحدهای استیجاری فعالیت می‌کنند لذا در صورتی که ناچار به جابجایی باشند، هر سال باید مجددا هزینه‌ایی بابت کارشناسی پرداخت کنند که این امر به واقع برای واحدهای صنفی به ویژه در شهرستان‌های کوچک، بسیار سنگین و دشوار است.
نائب رییس دوم اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در حال حاضر در برخی شهرستان‌ها، هزینه کارشناسی به ازای متراژ واحد صنفی محاسبه میشود.برای مثال یک واحد صنفی با متراژ ۱۰۰ مترمربع باید بالغ بر ۵ میلیون تومان هزینه کارشناسی پرداخت کند؛ در نتیجه یک واحد صنفی نمایشگاه اتوموبیل با متراژ ۶۰۰ متر، باید ۳۰ میلیون تومان بابت کارشناسی بپردازد.
به گفته وی چالش‌های مذکور موجب شده بسیاری از فعالان صنفی از دریافت یا تمدید پروانه کسب خودداری کنند.
لازم به ذکر است که در پایان این جلسه مقرر شد، علاوه بر تشکیل مستمر این جلسات، گروهی نیز متشکل از نمایندگان اتاق اصناف و پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا تشکیل و مسائل و مشکلات این حوزه پیگیری و حل و فصل شود.