به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محمدعلی طاهریان افزود: اما متاسفانه شبکه بهداشت، همچنان پاسخ مثبت به استعلامات درگاه ملی صدور مجوزها را نمی‌دهد و واحدهای صنفی متقاضی پروانه کسب مجبور به امضای قرار داد با مراکز بهداشت که شرکت‌های خصوصی هستند می‌شوند.
به گفته وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنفی که کسبه و بازاریان در سال‌های اخیر با آن روبرو شده‌اند عدم اجرای دستورالعمل «خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی از سوی وزارت بهداشت». به عبارت دیگر وزرات بهداشت طبق «آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی»، پاسخ استعلامات اصناف را مشروط به انعقاد قرارداد خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی از طریق دفاتر خدمات سلامت یا اشخاص حقیقی تحت استخدام خود که دارای مجوز ممیّزی هستند، کرده است.
طاهریان گفت: انعقاد این قراردادها هزینه‌های سنگینی را برای اصناف به همراه دارد که در شرایط اقتصادی کنونی، به ویژه در شهرستان‌های کوچک این هزینه‌ها سنگینی مضاعفی را بر فعالان صنفی تحمیل می‌کند.