تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی مشاوران املاک

تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی مشاوران املاک

اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای به آگاهی واحدهای صنفی مشاوران املاک می‌رساند:
در راستای صیانت از حقوق شهروندان و ممانعت از سوء استفاده برخی سودجویان، کنترل و مدیریت مطلوب بازار مسکن، تشدید بازرسی و نظارت از واحدهای صنفی مشاوران املاک از ۲۲ دی ماه ۱۴۰۳ لغایت ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۴ در دستور کار بازرسان اصناف و نهادهای مرتبط قرار می گیرد.
در این طرح موارد ذیل در گشت های مشترک مورد بازبینی و نظارت قرار خواهد گرفت:
– شناسایی افراد صنفی مشاورین املاک فاقد مجوز کسب
– طبق ماده ۶۵ ق.ن.ص پروانه کسب واحد صنفی و پروانه مباشرت آن باید در معرض دید مشتریان نصب شود.
– بنگاه معاملات املاک ملزم به دریافت نرخ نامه مصوب از اتحادیه است و باید نرخ‌نامه کاغذی را در معرض دید عموم قرار دهد.
– بنگاه معاملات املاک موظف است قرارداد را در سامانه مرتبط با شناسه صنفی خود منعقد کند، اگر چنانچه مشاهده شود با کدملی طرفین اجاره نامه منعقد و مهر بنگاه املاک خود یا سایرین در آن درج کرده تخلف است و با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
– دریافت کمیسیون ها طبق آخرین تعرفه مصوب هر اتحادیه باید انجام شود و عدم رعایت آن مشمول جریمه تعزیراتی است، که وفق ماده (۵۷) ق.ن.ص و ماده (۱۴) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن، اجاره بهاء جریمه ده برابری پلمب و نصب بنر در نظر گرفته شده است.
– طبق ماده (۶۶) قانون نظام صنفی صدور صورتحساب در ازای کمیسیون مصوب دریافتی الزامی است و عدم صدور صورت حساب شامل جریمه تعزیراتی می شود.
-جهت ممهور کردن قرارداد باید از مهری استفاده شود که در آن نام بنگاه معاملات املاک، آدرس مندرج در پروانه کسب و شماره تلفن حک شده باشد، اگر هر کدام از این موارد در مهر نباشد تخلف محسوب می‌شود.
– فعال بودن دوربین‌های مدار بسته در واحد صنفی الزامی است.
– درج مهر متحدالشکل و امضای صاحب پروانه و مباشر که مورد تأیید اتحادیه در پشت پروانه کسب الزامی است.
– داشتن شناسه یکتا توسط بنگاه معاملات املاک الزامی است.
– رویت اصل اسناد، مدارک مالکیت، احراز هویت متعاملین قرارداد و گرفتن کپی آنها جهت الصاق به قرارداد منعقد شده الزامی است.
– تنظیم قرارداد صوری تحت هر شرایط جهت تعویض پلاک، اخذ تسهیلات بانکی، ثبت نام مدارس و یا هر گونه تنظیم قرارداد برای اراضی ملی و منابع طبیعی و… ممنوع بوده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف برخورد قانونی صورت پذیرد.
– استفاده از دستگاه کارتخوان متصل به حساب الزامی و عدم استفاده از آن مصداق فرار مالیاتی است.
– بنگاه معاملات املاک موظف است تصویر اسناد و مدارکی که در قرارداد به آن استناد شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده را تا ۵ سال در واحد صنفی خویش نگهداری نماید و بایگانی اسناد و مدارک خارج از واحد صنفی ممنوع است.
– هر گونه نقل و انتقال املاک که در رهن بانک یا به عنوان وثیقه در مراجع قضایی یا شبه قضایی توقیف باشد ممنوع است.
تبصره- در صورت اخذ مجوز از بانک مربوطه یا رفع بازداشت سند، نقل و انتقال بلامانع است.
– بنگاه معاملات املاک حق ندارند پس از امضای قرارداد بنا به درخواست متعاملین امضای زیر قرارداد را پاره کند و باید صرفاً با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای متعاملین رسیده نسبت به ابطال قرارداد (اقاله) اقدام کند.
– دریافت پروانه کسب منوط به داشتن پروانه تخصصی از اداره ثبت اسناد املاک کشور می است، لذا واحدهای صنفی که پروانه کسب بدون پروانه تخصصی گرفته اند در اولین فرصت نسبت به اخذ آن اقدام کنند.
– بررسی از دفاتر مبایعه‌نامه‌ها بر لزوم عدم انعقاد قرارداد برای اراضی ملی و جنگل جلگه‌ای
لازم به ذکر است در پایان طرح نیز طبق روال معمول و برنامه‌های جاری نظارت و بازرسی صنف مذکور ادامه خواهد یافت.