ضرورت ممانعت از ورود دستگاه‌های دولتی به امور بخش خصوصی
نماینده استان اصفهان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران خواستار شد؛ ضرورت ممانعت از ورود دستگاه‌های دولتی به امور بخش خصوصی
نماینده استان اصفهان در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران در نطق پیش از دستور نهمین اجلاس هشتمین دوره هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران با بیان ۴ مورد از مهم‌ترین دغدغه‌های اصناف به موضوع سامانه سپتام و چالش‌های فعالان صنفی با این سامانه اشاره کرد و گفت: متاسفانه مبالغی که فعالان صنفی بابت ثبت‌نام در سامانه سپتام پرداخت می‌کنند، نه تنها منصفانه نیست، چه بسا از مبلغی که برای دریافت پروانه کسب پرداخت می‌کنند بسیار بیشتر است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محمدجواد خسروی خواستار جلوگیری از دخالت ارگان‌های دولتی در امور بخش خصوصی شد و افزود: دخالت ارگان‌های دولتی در امور بخش خصوصی در تضاد با قانون است و متاسفانه در این میان، متضرر اصلی، اصناف و بازاریان هستند.
عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران در ادامه افزود: طبق قانون نظام صنفی، معرفی نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی وظیفه ذاتی اتاق‌های اصناف است؛ در حالی که به تازگی و در نامه‌ایی که به اتاق‌های شهرستان‌ها ابلاغ شده، آمده است که معرفی نماینده هیأت حل اختلاف مالیاتی به اتاق‌های شهرستان‌ها تفویض شده است!
وی تصریح کرد: این مسئولیت در حالی به اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها واگذار شده است که از ابتدا و طبق قانون، جزو وظیفه و حق ذاتی اتاق‌های اصناف بوده است.
خسروی در ادامه به مشکل پشتیبانی سامانه‌ها اشاره کرد و خطاب به هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران خواستار چاره‌اندیشی در این زمینه شد و پیشنهاد کرد: اتاق اصناف ایران می‌تواند با استخدام نیروهای نخبه و دانشگاهی به منظور پشتیبانی از سامانه‌های اتاق اصناف ایران از مزایای حاصل شده بهره‌مند شود. مضاف بر اینکه مشکل اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها که اکنون با عدم پاسخگویی پشتیبان سامانه‌ها دست به گریبان هستند نیز حل خواهد شد
رئیس اتاق اصناف شهرستان شاهین‌شهر و میمه همچنین به معضل واحدهای صنفی بدون پروانه کسب به ویژه در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه اطلاعات تمامی فعالان صنفی و کسب‌وکارهایی که از دستگاه پوز استفاده می‌کنند در وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی وجود دارد، لذا در صورتی که این دو ارگان، اطلاعات واحدهای صنفی را در اختیار اتاق‌های اصناف قرار دهند، بازرسی و نظارت صنفی به شکل قابل توجهی تسهیل خواهد شد.
وی ادامه داد: در واقع، در صورت ارائه اطلاعات از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی به اتاق‌های اصناف، سرعت عمل هنگام تقاطع‌گیری داده‌های مالی، برای روسای اتاق‌ها بیشتر می‌شود.
وی در پایان با گلایه از عملکرد وزارت بهداشت و ورود این وزارتخانه در امور اصناف گفت: با حذف گزینه خوداظهاری در سامانه دفاتر خدمات سلامت وزارت بهداشت، کسبه مجبور به انعقاد قرارداد در دفاتر خدمات سلامت و پرداخت هزینه‌های سنگین می‌شوند که ضروری است اتاق اصناف ایران به این مقوله ورود پیدا کرده و مانع تحمیل هزینه‌های سنگین به فعالان صنفی در سراسر کشور شود.
