افزایش تعداد شکایات از آیفون‌های دست دوم/ ماجرای فروش آیفون های مستعمل به عنوان آیفون نو چیست؟
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران: افزایش تعداد شکایات از آیفون‌های دست دوم/ ماجرای فروش آیفون های مستعمل به عنوان آیفون نو چیست؟
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه از یک بازه زمانی به بعد همه گوشی‌های آیفون ۱۳ پرو و پرومکسی که وارد کشور شد، دست دوم کشورهای دیگر بود،گفت:در تهران هفته‌ای حدود ۵۰تا۶۰ شکایت فروش آیفون‌های رفرش و ریپک ثبت می‌شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، سید حسین سادات‌حسینی افزود: پس از واردات گسترده آیفون‌های رفرش و ریپک شده ۱۳ و پس از ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و مدل‌های بالاتر که منجر به زیان مصرف‌کننده و حتی فروشندگان شده، شکایت‌هایی از سوی مردم مطرح شد و سازمان توسعه تجارت نیز در این خصوص مکاتبه‌ای انجام داده بود. اخیرا نیز گزارشی در خصوص جلوگیری از ورود آیفون‌های جدید برای شرکت‌هایی که طی ۲ سال گذشته مبادرت به واردات آیفون‌های کارکرده به جای نو کردند، منتشر شده است.
وی ادامه داد: موضوع این نامه را با سازمان توسعه تجارت مطرح کردیم و سپس این سازمان مسئله را پیگیری کرد. اعلام کردیم که همه اجناسی که در حال واردات به کشور است رفرش و دست دوم هست که در کشورهای همسایه نو می‌شود اما به عنوان کالای نو در کشور ما به فروش می‌رسد.
سادات‌حسینی گفت: وقتی ممنوعیت واردات محصولات برند آیفون آغاز شد تا یک بازه زمانی مشخصی، گوشی‌های آیفون ۱۳ پرو و پرو مکس نو همچنان در بازار امارات و کشورهای دیگه پیدا می‌شد. اما از یک بازه زمانی به بعد همه گوشی‌هایی که وارد کشور شد، گوشی‌های دست دوم کشورهای دیگر بودند که آنها را می خریدند، نو می‌کردند و دوباره در ایران به فروش می‌رساندند.
وی تأکید کرد: لیاقت مصرف‌کننده ما این نیست که گوشی‌های دست دوم کشورهای دیگر را خریداری کنیم و اینجا با قیمت‌های بسیار گزاف بخواهیم به آنها بفروشیم. آسیب این اتفاق را نیز تنها مصرف‌کننده خود ما در حوزه‌هایی مانند تعمیر و نگهداری و ارزبری دید.
رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در ادامه تصریح کرد: در یک بازه زمانی که باید واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات انجام می‌شد، حتی شرکت‌های صادرات محور و هر شرکتی که امکان صادرات داشت، به بازار تلفن همراه ورود کرد. این شرکت‌ها تنها برای آنکه بتوانند کالا وارد کشور کنند، هر جنسی را خریداری می‌کردند چرا که سود زیادی داشت.
به گفته وی با توجه به اینکه موبایل تنها کالایی بود که می‌توانستند آن را در ۱۵ روز تبدیل به پول کنند. در نتیجه شرکت‌ها ارز حاصل از صادرات خود را با وارد کردن گوشی موبایل به کشور باز می‌گرداندند. به این ترتیب ضمن رفع تعهد ارزی، حاشیه سود بالایی هم کسب می‌کردند. در این شرایط در کشورهای همسایه نیز سوء استفاده‌های زیادی انجام شد. واردکنندگان نیز در صنف موبایل کم تجربه بودند و هر جنسی را به آنها می‌فروختند. این مسئله باعث ضرر و زیان واردکننده نیز شد اما اصل این زیان سهم مردم بود.
سادات‌حسینی در پاسخ به این سوال که آیا واقعا تمام سهم واردات آیفون رفرش مربوط به واردکنندگان تازه کار بود یا آنکه برخی تعمدی اقدام به واردات آیفون‌های رفرش می‌کردند، گفت: در یک بازه زمانی واردات آیفون‌های رفرش و ریپک تا ۵۰ الی ۶۰ درصد سود داشت. متاسفانه کاسبانی نیز در این دوره بودند که تنها سود را می‌دیدند و انصاف کاسبی را در نظر نمی‌گرفتند.
