اصلاحیه ماده ۲۰ مکرر قانون نظام صنفی گامی در جهت شفاف‌سازی ساختار تشکل‌های صنفی
سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران عنوان کرد: اصلاحیه ماده ۲۰ مکرر قانون نظام صنفی گامی در جهت شفاف‌سازی ساختار تشکل‌های صنفی
سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران با اشاره به ماده ۲۰ مکرر قانون نظام صنفی مبنی بر اینکه «کلیه اتحادیه‌ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با معیارها و ضوابط فنی حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مولفه‌های آن توسط هیات عالی نظارت تعیین می‌گردد، تهیه نموده و ترازنامه ساﻻنه خود را پس از تایید کمیسیون نظارت ذی ربط در تارنمای اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق، بارگذاری کنند» گفت: این ماده قانونی یکی از بخش‌های اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی است که در راستای اجرای شفافیت مالی و عملکردی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و عملیاتی کردن پاسخگویی به اصناف در قانون نظام صنفی آمده است .
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار تأکید کرد: در همین راستا جلساتی مکرری در اتاق اصناف ایران و با حضور کارشناسان برگزار و سازوکار ایجاد نرم‌افزار مالی متحدالشکل بررسی شده است.
به گفته وی با ایجاد این نرم‌افزار بی‌شک ساختار تشکل‌های صنفی گام‌های موثر در راستای شفافیت و پاسخگویی برخواهند داشت؛ از طرفی جامعه اصناف نیز در جریان عملکرد مالی و مدیریتی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها قرار خواهند گرفت و یک گام موثر برای تشکل‌های جامعه اصناف خواهد بود .
