ورود برخی ارگان‌ها به حوزه اصناف فراتر از اختیارات قانونی آنهاست/ دعوت از وزرا برای حل چالش‌های اصناف

رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها: ورود برخی ارگان‌ها به حوزه اصناف فراتر از اختیارات قانونی آنهاست/ دعوت از وزرا برای حل چالش‌های اصناف

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها با اشاره به وظایف فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت:  این فراکسیون با عضویت ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس و با رویکرد حمایت از اصناف و بازاریان شکل گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران افزود: آنچه در این نشست هم‌اندیشی از سوی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها مطرح شد، گویای مداخله بسیاری از ارگان‌ها و نهادها در امور مربوط به اصناف است و به نظر می‌رسد این مداخله فراتر از اختیارات تعیین شده قانونی ارگان‌ها و نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت؛ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، تعزیرات و … است.

به گفته وی آنچه مسلم است ورود غیرقانونی برخی ارگان‌ها و نهادها به حوزه اصناف موجب سردرگمی فعالان صنفی شده و مانعی جدی بر سر راه آنها ایجاد کرده است که نیاز است فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با دعوت از وزرای مربوطه، در اسرع وقت چالش فعالان صنفی را حل و فصل کرده و مانع مداخله وزارت‌خانه‌ها در امور اصناف شود.

کوچی در ادامه بر ضرورت بازنگری در قانون نظام صنفی، قانون مربوط به درگاه ملی مجوزها و قانون کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: با توجه به تناقضاتی که میان این سه قانون وجود دارد و موجب شده فضای کسب‌وکار با چالش‌های جدی مواجه شود، لذا ضروری است به منظور رفع موانع پیش‌روی جامعه صنفی، قوانین مذکور در مرکز پژوهش‌های مجلس بازنگری و قانون جدید و جامعی تدوین شود.

وی تأکید کرد: برای تدوین یک قانون جامع و کامل باید از نظرات و پیشنهادات جامعه صنفی استفاده کرد بنابراین نیاز است تا نمایندگان اصناف با برگزاری جلسات مشترک با مرکز پژوهش‌های مجلس، با ارائه پیشنهادات و راهکارهای خود، این مرکز برای تدوین یک قانون جامع یاری کنند.