• ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
  • جای خالی صندلی بزرگترین نهاد صنفی قانونمند در شورای عالی کار کشور

    جای خالی صندلی بزرگترین نهاد صنفی قانونمند در شورای عالی کار کشور

    ۱۰:۲۷:۵۵ بهمن ۲۹, ۱۴۰۳

    0 دیدگاه

    سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران تأکید کرد: جای خالی صندلی بزرگترین نهاد صنفی قانونمند در شورای عالی کار کشور

    سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران بر ضرورت عضویت اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی کشور در شورای عالی کار تأکید کرد و گفت: با توجه به سهم ۴۷ درصدی اصناف در اشتغالزایی کشور، اتاق اصناف ایران نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط کار، حمایت از کافرمایان و فعالان حوزه کسب وکار دارد و لذا عضویت در شورای عالی کار می‌تواند به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند.

    به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، مهدی امیدوار افزود: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از اشتغالزایی کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی صورت می‌گیرد و لذا در صورت حضور نماینده اصناف در زمان تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی کار و ارائه پیشنهادات و نظرات کارشناسی فعالان این حوزه در خصوص تعیین دستمزد، مقررات بیمه و مالیات و ….. می‌تواند به ایجاد تعادل در فضای کسب و کار کشور کمک کند.

    به گفته وی یکی از مولفه‌های افزایش بهره‌وری در فضای کسب‌وکار برقراری تعادل و بهبود روابط میان کارفرما و کارکنان است؛ در همین راستا و با توجه به اینکه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به صورت مستقیم با فضای کسب‌وکار در ارتباط هستند و نگاهی واقع‌بینانه و کارشناسی‌شده به چالش‌های حوزه کسب‌وکار دارند در نتیجه می‌توانند با ارائه مشاوره‌های دقیق به تصمیم‌گیران این حوزه به حل چالش‌ها و مشکلات حوزه کسب وکار کمک کنند.

    امیدوار ادامه داد: یکی دیگر از ضرورت‌های حضور اتاق اصناف در شورای عالی کار، ساختار متفاوت برخی از مشاغل با صنایع است؛ به عبارت دیگر در حال حاضر بخشی از کسب‌وکارهای صنفی به صورت خانوادگی و در یک مقیاس کوچک اداره می‌شود که طبیعتا باچالش‌های متفاوتی روبرو هستند و نیاز است دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ویژه برای این کسب‌وکارها تدوین شود.

    نائب‌ رئیس دوم اتاق اصناف ایران با اشاره به تعارضات و چالش‌هایی که همواره میان کارفرمایان و کارگران وجود داشته است گفت: با توجه به اهمیت حضور اتاق اصناف ایران در  شورای عالی کار و تأثیرگذاری در تصمیمات و سیاست‌گذاری اتخاذ شده نیاز است تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اتاق اصناف در جهت رفع چالش‌های موجود در حوزه کسب‌وکار استفاده کند.

    image_print