ارجاع موضوع تدوین قانون جامع اصناف به مرکز پژوهش های مجلس

رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در نشست رئیس جمهور با نمایندگان منتخب اصناف کشور مطرح کرد؛ ارجاع موضوع تدوین قانون جامع اصناف به مرکز پژوهش های مجلس/ ۴ چالش اصلی در کنترل بازار و قیمت ها
رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی امروز ۸ اسفند ۱۴۰۳ در نشست رئیس جمهور با نمایندگان منتخب اصناف کشور بیان کرد: قانون نظام صنفی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون تعزیرات حکومتی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور با یکدیگر تضادهایی دارند. لذا از مرکز پژوهش های مجلس خواسته ایم، قانونی جامع به نفع اصناف تدوین کنند و معتقدیم این کار، بسیاری از مشکلات را رفع می کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محمدرضا رضایی کوچی گفت: در تاریخ معاصر، اصناف را به عنوان حلقه واسطه مردم و حکومت می‌شناسند. این یک ارزش برای بازار و اصناف است.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی، ۳۵نفر از نمایندگان از کمیسیون‌های مختلف، در راستای حمایت از اصناف، عضو فراکسیونی در این رابطه شده‌اند تا بتوانیم بخشی از مشکلات اصناف را حل کنیم.
رضایی کوچی بیان کرد: برای کنترل بازار و قیمت کالا، چالش‌هایی در بازار داریم؛ یکی از این چالش‌ها این است که بازرسان تعزیرات و دیگر دستگاه‌های ناظر برای کنترل قیمت‌ها سراغ آخرین حلقه توزیع یعنی فروشندگان کالا می روند. در حالی که این افزایش قیمت می‌تواند از کارخانه‌ها به دلیل هزینه های تولید نشأت گرفته باشد.
وی افزود: چالش دوم، درباره واسطه های بین کارخانه و بازار است؛ واسطه هایی که بعضا غیرصنفی و غیرایرانی هستند. لذا در این باره باید نظارت‌های کافی انجام شود.
رئیس فراکسیون نظارت بر اتاق اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: چالش سوم درباره عدم نظارت بر ورودی های کالاهای قاچاق است. ما ورودی ها را رها کرده ایم و با فروشنده نهایی برخورد می کنیم.
رضایی کوچی گفت: فروش بعضی از کالاها نیز به صورت انحصاری و انبار کردن هایی است که منجر به گرانی می شود. لذا این موارد را باید رفع کنیم.