قانون به اندازه کافی داریم؛ بر اجرای قوانین نظارت شود

رئیس اتاق اصناف ایران در نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: قانون به اندازه کافی داریم؛ بر اجرای قوانین نظارت شود

نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ به ریاست محمدصالح جوکار و با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران برگزار شد.
قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در این نشست گفت: این نشست در راستای اجرای ماده (۴) قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها برگزار شده است؛ موضوعی که بسیار اهمیت دارد. چراکه بعد از ۴۵ سال که از انقلاب اسلامی ایران می گذرد، باید آزمون و خطا را تمام کرد و کارهای درستی انجام داد.
وی افزود: برخورد با مفاسد باید تشدید شود و آنگونه شود که مافیایی درست نشود. در این باره قانون به اندازه کافی داریم اما مشخص است که در اجرای برخی از قوانین هنوز مشکل داریم. نظارت بر اجرای قوانین نیز کافی نیست و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.

نظارت سامانه محور بر کارکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون شفافیت
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص این نشست به خبرنگار خانه ملت گفت: نشست امروز دوشنبه (۲۰ اسفند ماه) کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری چگونگی اجرای قانون شفافیت در قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این نشست، نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های عمومی، خدمت رسان، دولت و قوه قضائیه حضور پیدا کردند و گزارشی از میزان پیشرفت اجرای قانون شفافیت در دستگاه‌های مختلف اخذ شد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طرحی را در خصوص ارائه گزارش دستگاه‌ها ارائه کرد.
وی ادامه داد: در این نشست با توجه به اهمیت قانون شفافیت و مطالبات مردم در این زمینه، مواردی به تصویب رسید و مقرر شد که کمیسیون با تشکیل جلسات مختلف با حضور قوای سه گانه، گزارش‌های لازم را اخذ کند و به اطلاع عموم مردم برساند.
جوکار گفت: در خصوص برخی آیین‌نامه‌ها، وزارت کشور ملزم شد که ظرف ۲ ماه آینده، آیین نامه اجرایی مرتبط با شورا‌ها و دهیاری‌ها را تنظیم و ابلاغ کند، همچنین هر دستگاهی سامانه مرتبط با ارائه اطلاعات بصورت شفاف را تنظیم و ایجاد کند تا از طریق آن نسبت به بارگذاری آنچه در مواد ۲ و ۳ قانون شفافیت قوای سه گانه آمده، اقدام کند.
جوکار اضافه کرد: مقرر شد که دولت ظرف ۲ ماه آینده نسبت به شیوه نامه اجرایی این قانون برای دستگاه‌های اجرایی نیز اقدام و به تمامی دستگاه‌ها برای اجرای کامل قانون ابلاغ کند.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس افزود: در بحث نظارتی نیز سامانه‌ای توسط مجلس از طریق این کمیسیون با همکاری مرکز پژوهش‌ها و مرکز فناوری مجلس ایجاد می‌شود که تمام دستگاه‌ها، گزارش‌های خود را از طریق این سامانه ارائه کنند تا ارزیابی سالانه نسبت به اجرای این قانون در کمیسیون صورت گیرد. البته مشوق‌هایی برای دستگاه‌هایی که بهترین کارکرد در اجرای قانون شفافیت داشته باشند، درنظر گرفته شده است. از طرفی نیز بر اساس ماده ۵ این قانون، دستگاه‌هایی که براساس جدول زمانی، گزارش‌های خود را ارائه ندهند، جرم‌انگاری شده و این دستگاه‌ها به قوه قضائیه معرفی می‌شوند تا این قوه به علت یا عدم عمل آن دستگاه به قانون رسیدگی کند.