اصناف «قانون کار» اختصاصی می‌خواهند
نائب رئیس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی:اصناف «قانون کار» اختصاصی می‌خواهند
نائب رئیس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصناف در نحوه استخدام، نوع کار، ساعات کار، مرخصی، پرداخت حقوق و … تفاوت‌هایی با سایر مشاغل دارند و از این رو، قانون کار موجود در کشور، متناسب با مشاغل صنفی نبوده و لازم است اصناف؛ قانون کارِ اختصاصی خود را داشته باشند.
حمید فردوسی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب افزود: بنابراین مشاغل صنفی، ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند و کلا با سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها متفاوت هستند با این حال، قانون کار همان برخورد را با کارفرمایان و کارکنان مشاغل صنفی دارد. این اجحافی در حق هر دو گروه کارفرمایان و کارکنان صنفی است.
نماینده اصناف استان کرمان در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران ادامه داد: به عنوان نمونه ساعت کار در قانون کار، ۷ ساعت و ۳۳ دقیقه است؛ آیا در اصناف می‌توان این چنین کار کرد؟ این در حالی است که اصناف گاها صبح کار، عصر کار یا شب کار هستند و گاها نیاز است تا دو شیفت کار کنند. بعضا روزهای تعطیل کار می‌کنند و بعضا تعطیل و غیرتعطیل ندارند.
فردوسی افزود: برخی از مشاغل صنفی، فصلی هستند و شاید در فصل‌هایی اصلا کار نکنند! بعضی از صنوف به مناسبت‌های ملی و مذهبی از چند روز تا یک ماه تعطیل می‌شوند. مثلا در ماه صفر و محرم، مجالس جشن و عروسی برگزار نمی‌شود؛ در مقابل بعضی از صنوف به واسطه این مناسبت‌ها فعال می‌شوند. برخی دیگر در بعضی از فصول، کم‌کار یا پرکار می‌شوند؛ مثلا شیرینی‌فروشی‌ها در اعیاد، کار بیشتری دارند. لذا این‌ها را نمی‌توان «اضافه کار»، «کثر کار»، «مرخصی»، «اخراج» یا هرآنچه دیگر، تلقی کرد؛ بلکه از ویژگی‌های این مشاغل هستند و کسی که وارد این کار‌ها می‌شود این شرایط را می‌داند؛ اما قانون فعلی، حرف دیگری می‌زند و شرایط کار در اصناف را برای کارکنان و حتی کارفرمایان سخت می‌کند.
نائب رئیس کمیسیون تشکل‌ها و واحدهای صنفی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: لذا اصناف نیازمند یک قانون با ضوابط مختص به خود هستند و در این راستا لازم است «فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس» ورود پیدا کرده و قانون اختصاصی کار در مشاغل صنفی را تدوین کرده و یا متممی برای مشاغل صنفی در قانون کار بنویسند.
نماینده اصناف استان کرمان در هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران همچنین بر ضرورت اصلاح قانون تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنفی که با صرف هزینه‌های شخصی ایجاد می‌شوند، از ترس قانون تامین اجتماعی و قانون کار، نیروهای انسانی کافی را جذب نکرده و کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند که این قانون نیز لازم است اصلاح شود.
