اجرای قانون مبارزه با قاچاق قطعات، چالش‌زا برای فروشندگان خُرد
نماینده استان آذربایجان غربی در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران اعلام کرد: اجرای قانون مبارزه با قاچاق قطعات، چالش‌زا برای فروشندگان خُرد
نماینده آذربایجان غربی در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران اعلام کرد که اجرای قانون مبارزه با قاچاق قطعات خودرو، علیرغم اهداف مثبت آن در حمایت از تولید داخلی و ساماندهی بازار، در عمل به‌ویژه برای فروشندگان خرد با مشکلاتی جدی همراه بوده است
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، اصغر نجف‌زاده قره‌زمین گفت: در سال‌های اخیر، مبارزه با قاچاق قطعات خودرو به یکی از الزامات اساسی صنعت قطعه‌سازی و بازار لوازم یدکی کشور تبدیل شده است؛ قانونی که اگر زودتر اجرایی می‌شد، شاید امروز شاهد تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های خرد و کلان قطعه‌سازی نبودیم.
نجف‌زاده قره‌زمین با با بیان این‌که اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا در عمل با چالش‌هایی جدی همراه است، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات، کم‌توجهی و بی‌تجربگی برخی بازرسانی است که به فروشگاه‌های خرد مراجعه می‌کنند. عدم آشنایی این افراد با شناسه و کدهای صادره از سوی شرکت‌های تولیدی، موجب تحمیل جریمه‌های سنگین به فروشندگان قطعات می‌شود؛ جریمه‌هایی که به ویژه در شهرهای کوچک، به دلیل کم‌اطلاعی مغازه‌داران از روندهای قانونی و ناتوانی در دفاع از حقوق خود، نمود بیشتری دارد.
نماینده آذربایجان غربی در هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران افزود: امروزه بسیاری از فروشندگان خرد با پدیده جمع‌آوری اقلام تولیدی معتبر از سوی بازرسان مواجه‌اند؛ قطعاتی که سال‌ها در قفسه‌ها مانده و اکنون فاقد شناسه مطابق قانون جدید هستند. این اصناف ناچارند علاوه بر پرداخت ارزش ریالی قطعات جمع‌آوری‌شده، خسارت‌های سنگین مرتبط با قاچاق را نیز متحمل شوند. این وضعیت، اعتبار و آبروی چندین ده ساله فعالان این صنف را در معرض تهدید قرار داده و محکومیت به قاچاق کالا، انصاف را زیر سؤال برده است.
وی با اشاره به مشکلات مربوط به واردات قانونی قطعات خودرو عنوان کرد: پیچیدگی روند ثبت سفارش و واردات قانونی قطعات، همراه با بوروکراسی فرساینده و هزینه‌های بالای گمرکی، بسیاری را به سمت واردات غیررسمی و قاچاق سوق داده است. این امر نه تنها رقابت را برای فعالان قانونی دشوار کرده، بلکه باعث ورود قطعات بی‌کیفیت و تقلبی به بازار شده است.
نجف زاده خاطرنشان کرد: طرح شناسه‌دار کردن قطعات، اگرچه در مدیریت بازار مؤثر بوده، اما به دلیل ضعف در اجرا و عدم تعامل کافی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، همچنان با ایرادات جدی مواجه است. نبود توجه کافی به کیفیت قطعات وارداتی و ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، مشکلات را دوچندان کرده است.
وی همچنین به موضوع مالیات نیز اشاره کرد و گفت: فشارهای مالیاتی نیز بر دوش فروشندگان قطعات سنگینی می‌کند. بسیاری از فعالان این صنف به دلیل عدم آگاهی کافی از قوانین مالیاتی، علاوه بر پرداخت مالیات‌های سنگین، با جریمه‌های مالیاتی نیز روبرو می‌شوند. این موضوع در کنار جریمه‌های مرتبط با قاچاق، شرایط اقتصادی را برای قطعه‌فروشان خرد و عمده دشوارتر ساخته است.
نجف زاده در پایان تأکید کرد: اگرچه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ساماندهی بازار و حمایت از تولید داخلی تدوین شده، اما در اجرا نیازمند بازنگری، آموزش گسترده‌تر به بازرسان و فروشندگان، و تعامل بیشتر میان دستگاه‌های ذی‌ربط و اصناف است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که اجرای این قانون به جای آسیب زدن به اعتبار و معیشت فعالان صنفی، به بهبود وضعیت بازار و ارتقای کیفیت قطعات خودرو منجر شود.
