وجود مقررات موازی، مانعی برای تداوم فعالیت صنف تجهیزات پزشکی

رئیس کمیسیون تخصصی تجهیزات پزشکی اتاق اصناف ایران اعلام کرد: وجود مقررات موازی، مانعی برای تداوم فعالیت صنف تجهیزات پزشکی

رئیس کمیسیون تخصصی تجهیزات پزشکی اتاق اصناف ایران با اشاره به وجود‌ قوانین و مقررات موازی در حوزه فعالیت اصناف کشور گفت که این وضعیت باعث شده که بسیاری از صنوف و از جمله صنف تجهیزات پزشکی برای ادامه فعالیت خود دچار مشکل شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، محمد رشید ابرناک گفت: از جمله این قوانین می‌توان به قانون مبارزه با کالای قاچاق، قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار وقانون ‌تعزیرات حکومتی در کنار قانون‌نظام‌صنفی اشاره کرد که بعضا تضاد دارند.

رئیس کمیسیون تخصصی تجهیزات پزشکی اتاق اصناف ایران تصریح کرد افزود: یکی از مشکلات ایجاد شده  ابهام در خصوص مرجع قانونی صدور پروانه یا مجوز فعالیت برای اعضای این صنف است.

ابرناک توضیح داد: در حدود پنج دهه گذشته بر اساس مقررات قانون‌نظام‌صنفی،  مرجع صدور پروانه کسب برای این رسته اتحادیه‌های صنفی بوده و وزارت بهداشت نیز بر اساس همین قانون نهاد ناظر بر فعالیت‌ آنها بوده است. درمردادماه سال ۱۴۰۲ هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار با توجه به جنبه نظارتی وزارت بهداشت بر فعالیت این‌صنف در بند شماره ۶۵۸ درگاه مجوزها مصوب کردند که « مجوز فعالیت توزیع وعرضه کننده تجهیزات و ملزومات پزشکی در سامانه (آیمد ) » با سازمان‌غذا و دارو خواهد بود.

وی ادامه داد: این مصوبه در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ به اشتباه و با حذف کلمه سامانه به این صورت مصوب شده است: «مجوز فعالیت صنف توزیع وعرضه  تجهیزات وملزومات پزشکی » با سازمان غذا ودارو است و همین اشتباه شد که بهمن‌ماه‌ همان سال ریاست سازمان غذا وداروی‌ کشور در نامه‌ای اعلام کند که مرجع صدور مجوز فعالیت صنف توزیع کننده وعرضه کننده تجهیزات وملزومات پزشکی سازمان غذا ودارو خواهد بود.

رئیس کمیسیون تخصصی تجهیزات پزشکی اتاق اصناف ایران گفت:  این موضوع باعث ‌شده که اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی پیش نویس دستورالعمل فعالیت این صنف را بدون توجه به مفاد قانون‌نظام صنفی تدوین ودر صدد اجرای آن برآید و در نهایت مشکلات عدیده را برای ۹۰۰۰ نفر اعضای این صنف در کشور ایجاد کند.

ابرناک اعلام کرد: یکی از مشکلات موجود در پیش نویس دستورالعمل مذکور عدم امکان ادامه فعالیت اشخاص حقیقی دارای پروانه کسب معتبر ( که‌ طی چند دهه گذشته بعنوان توزیع کننده تجهیزات پزشکی فعالیت داشته اند ) است زیرا مدیر کل اداره تجهیزات وملزومات پزشکی سازمان غذا ودارو‌کشور در نامه اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ خود به اتاق اصناف ایران اعلام کرده است که این صنف براساس تبصره ۴ ماده ۱۸  قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز- که این قانون هم توسط هیئت وزیران مصوب شده است – اشخاص حقیقی مجاز به ثبت به عنوان توزیع کننده نخواهند بود. لذا باید به صورت اشخاص حقوقی فعالیت و یا شرکت خود را تغییر ماهیت داده تا امکان ادامه فعالیت داشته باشند.

رئیس کمیسیون تخصصی تجهیزات پزشکی اتاق اصناف ایران ادامه داد: ما معتقدیم تضاد در ابلاغ این قوانین و مقررات برخلاف روح ‌قانون تسهیل محیط کسب وکار ومقررات زدایی است و باعث سرگردانی و بلاتکلیفی حدود ۹۰۰۰ نفر اعضای تحت پوشش صنف تجهیزات پزشکی کشور است که طی سال‌های مذکور و تاکنون بصورت شبکه‌ای و با سرمایه گذاری ده‌ها همتی خود نقش بسزای در توسعه صنعت سلامت کشور داشته‌اند.

وی در واکنش به این جمله که برخی معتقدند وزارت بهداشت متولی سلامت و بهداشت جامعه است و تجهیزات پزشکی نیز جزئی از این حوزه محسوب می‌شود، گفت: ما کاملاً این موضوع را قبول داریم. وزارت بهداشت از نظر رگولاتوری و نظارت بر رعایت دستورالعمل‌ها و سامانه‌های مربوطه پذیرفته شده است، اما مرجع صدور مجوز فعالیت ما براساس قوانین ومقررات نظام صنفی است.

رئیس کمیسیون تجهیزات پزشکی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: بر اساس قانون نظام صنفی، مرجع صدور مجوز اتحادیه های صنفی است و وزارت بهداشت صرفاً جنبه نظارتی دارد و باید هماهنگی‌های لازم نیز بین اتاق اصناف ایران و اداره کل تجهیزات پزشکی از نظر نظارتی ایجاد شود.