این واحدها، که ۱۰۰ درصد آن‌ها در اختیار بخش خصوصی واقعی است، نقشی فراتر از یک بازیگر معمولی در اقتصاد ایفا می‌کنند. چابکی، انعطاف‌پذیری، و توان بالا در ایجاد اشتغال، تنها بخشی از ویژگی‌های این غول‌های خاموش اقتصادی است.
اما آیا وقت آن نرسیده که این نقش کلیدی را درک کنیم و تبعیض در رفتار با واحدهای صنفی و صنعتی را پایان دهیم؟
محورهای بی‌صدا اما بی‌بدیل تولید ملی، واحدهای صنفی تولیدی، برخلاف نام کوچکشان، نقشی عظیمی در پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا می‌کنند. این واحدها با ساختار ساده اما بسیار مؤثر خود، توانسته‌اند سهمی ۶۰ درصدی در اشتغال‌زایی کشور ایجاد کنند، به‌ویژه در مناطقی که فرصت‌های شغلی محدود است. همچنین نیازهای فوری و روزمره بازار داخلی را با کیفیت و سرعت تامین و به تقویت اقتصاد محلی و مناطق کم‌برخوردار کمک شایانی کنند.
طبق آمارهای رسمی، واحدهای صنفی تولیدی به‌تنهایی میلیون‌ها شغل پایدار ایجاد کرده‌اند، در حالی که سهم آن‌ها از حمایت‌های دولتی و منابع اعتباری، به طرز قابل‌توجهی پایین‌تر از ظرفیت واقعی‌شان است. این تناقض، نشان‌دهنده بی‌توجهی به ظرفیتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند.
واقعیت این است که چابکی واحدهای صنفی، سلاحی برای اقتصاد در حال تغییر دنیای امروز است و واحدهای صنفی تولیدی، به دلیل ساختار منعطف و مدیریتی کوچک اما موثر، از قدرتی بی‌نظیر در تطبیق با این تغییرات برخوردارند. این چابکی به آن‌ها امکان می‌دهد که در کمترین زمان ممکن به تغییرات بازار پاسخ دهند، همچنین در شرایط بحران، مانند تحریم‌ها و رکود اقتصادی، به پایداری تولید کمک و نیازهای متنوع و فوری جامعه را به شکلی کارآمد برطرف کنند.
این توانایی بی‌نظیر، واحدهای صنفی را به ابزاری کلیدی در دوران ناپایداری اقتصادی تبدیل می‌کند. آیا این ظرفیت شگفت‌انگیز، نباید در کانون سیاست‌گذاری‌های حمایتی قرار گیرد؟
تبعیض در رفتار با واحدهای تولیدی، زنگ خطری برای عدالت اقتصادی است. یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد واحدهای صنفی تولیدی، رفتار تبعیض‌آمیز در توزیع منابع، اعتبارات و حمایت‌های دولتی است. در حالی که این واحدها ستون‌های اشتغال و تولید کشور محسوب می‌شوند، در بسیاری از موارد به تسهیلات بانکی و اعتباری دسترسی عادلانه‌ای ندارند
از طرفی مالیات‌های سنگین و فشارهای مالیاتی بیشتر بر دوش آن‌ها سنگینی می‌کند و در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، به‌عنوان بازیگران کوچک در حاشیه قرار می‌گیرند.این تبعیض‌ها، نه تنها انگیزه تولیدکنندگان کوچک را کاهش می‌دهد، بلکه به تضعیف یک بخش کلیدی از اقتصاد کشور منجر می‌شود.