بازرسان اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف «ضابط سازمان تعزیرات حکومتی» شدند
رئیس اتاق اصناف ایران: بازرسان اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف «ضابط سازمان تعزیرات حکومتی» شدند
رئیس اتاق اصناف ایران از اصلاح آیین‌نامه تعزیزات حکومتی با تصویب هیات وزیران خبر داد و گفت: بنابر این اصلاحیه، بازرسان اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف «ضابط سازمان تعزیرات حکومتی» شدند. این اقدام به موجب تقویت انگیزه و حفظ کرامت شغلی بازرسان در روند بازرسی و رسیدگی به شکایت مردمی انجام شده است.
قاسم نوده فراهانی به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران گفت: سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از سازمان‌های مرجع برای رسیدگی به انواع تخلفات از جمله تخلف‌های صنفی و اقتصادی است و این سازمان آیین نامه‌ای (مصوب سال ۷۳) داشت که بیشتر به روند رسیدگی پرونده‌ها در شعب و روند رسیدگی به آنها می‌پردازد اما از آنجایی که از آخرین اصلاحیه آن حدود ۳۰سال، گذشته بود ضرورت بازنگری یافت. ضرورت این بازنگری نه تنها از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بلکه از سوی اتاق اصناف ایران و دیگر دستگاه‌ها نیز مورد بحث قرار گرفت و سازمان تعزیرات پیشنهادی را به وزیر دادگستری ارائه کرد و این وزارتخانه نیز به هیات دولت تقدیم کرد. به این ترتیب سلسله جلسات کارشناسی برگزار شد و نماینده اتاق اصناف ایران در این جلسات حضور یافته و مشکلات بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها را مطرح کرد و در نهایت اصلاحات آن در یکم اسفند ۱۴۰۳ از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.
وی تاکید کرد: آنچه در این آیین‌نامه برای اتاق اصناف ایران اهمیت زیادی دارد، ماده (۱۷) است. در مصوبه پیشین آمده بود: «کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مأمورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی می‌باشند و سازمان نسبت به اجرای دستورات‌مسئولین تعزیرات حکومتی اقدام می‌نماید.»
اما در مصوبه یکم اسفند ۱۴۰۳، ماده (۱۷) به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد:
«ماده ۱۷- کلیه ضابطان دستگاه قضایی و ماموران، بازرسان و ناظران وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های وابسته به آنها؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحادیه‌ها و اصناف، بازرسان و ناظران کمیسیون‌های نظارت موضوع ماده (۵۲) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی و همچنین تشکل‌های دارای مجوز قانونی با معرفی وزارتخانه ذی‌ربط، با رعایت سلسه مراتب سازمانی و در حدود صلاحیت خود، در رسیدگی به تخلفات در صلاحیت سازمان، در صورت دار بودن شرایط وثاقت و امانت و پس از فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مدیران کل استان‌ها و روسای ادارات شهرستان‌ها (حسب مورد)، ضابط سازمان تعزیرات حکومتی بوده و مکلف به اجرای دستورهای مدیران کل استان‌ها و روسای شعب تعزیرات حکومتی هستند.»
نوده فراهانی تصریح کرد: ما مشکل دیگری نیز مبنی بر دستورات شفاهی روسای شعب در گشت‌های مشترک به بازرسان صنفی داشتیم که این موضوع نیز به شرح ذیل در تبصره‌های این ماده حل و فصل شد.
«تبصره ۱- دستور به ضابطان سازمان به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود تا در اسرع وقت و حداکثر در مهلت تعیین شده، در خصوص انجام دستور اقدام کنند. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نباشد، دستور به صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابطان ضمن انجام دستور و درج مراتب و اقدات معمول در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای صادر کننده دستور می‌رسانند.
تبصره ۲- در صورت استنکاف ضابطان سازمان از اجرای دستور، برابر مقررات مربوط رفتار خواهد شد.»
رئیس اتاق اصناف ایران از تمامی بازرسان اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان‌ها خواست: آیین‌نامه تعزیزات حکومتی مصوب یکم اسفند ۱۴۰۳ را با دقت مطالعه کرده و در راستای اجرای آن اقدام کنند./پ/
