نوسانات ارز و نبود نظارت مؤثر؛ چالش جدی پیش‌روی اصناف در شهرستان
عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران تأکید کرد، نوسانات ارز و نبود نظارت مؤثر؛ چالش جدی پیش‌روی اصناف در شهرستان
عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر بر بازار و فعالیت صنوف، از ضعف نظارت، کمبود بازرس و خلأهای ساختاری در اجرای قانون نظام صنفی به عنوان مشکلات اصلی اصناف شهرستانی یاد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، رضا کاشمری، اظهار کرد: نوسانات نرخ ارز، به‌ویژه افزایش‌های شدید آن، موجب افزایش قیمت کالاها شده اما با کاهش نرخ ارز، تغییر محسوسی در قیمت‌ها رخ نداده است. این روند ناشی از نبود نظارت مؤثر و کافی در سطح بازار است.
وی با اشاره به محدودیت جدی در تعداد بازرسان صنفی گفت: در شهری مانند کاشمر با جمعیتی حدود ۱۷۰ هزار نفر، تنها دو بازرس در اختیار داریم که توانایی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات را ندارند. این در حالی است که بیش از ۱۲ هزار پروانه کسب صادر شده و حدود دو هزار واحد صنفی نیز فاقد پروانه فعالیت می‌کنند.
کاشمری افزود: با این ظرفیت محدود، امکان نظارت مؤثر وجود ندارد. طبق قانون، بودجه‌ای از محل درصد جرائم تعزیراتی باید به اتاق‌های اصناف اختصاص یابد، اما این بودجه کافی نیست و همین امر مانع از جذب نیرو و افزایش تعداد بازرسان شده است.
عضو کمیسیون تولید و صادرات اتاق اصناف ایران ادامه داد: اصلاح سازوکارها و اجرای کامل قانون نظام صنفی می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را حل کند. تا زمانی که بازرسان کافی در اختیار نداشته باشیم و حمایت مالی لازم از اتاق‌ها صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار کنترل مؤثر قیمت‌ها یا برخورد با تخلفات را داشت.
وی همچنین به برخی چالش‌های ساختاری اشاره کرد و گفت: در برخی بازارها، مافیاهای محلی و زنجیره‌هایی شکل گرفته‌اند که با نفوذ بالا حتی مانع اجرای قانون می‌شوند. این شرایط نه‌تنها به اصناف سالم آسیب می‌زند، بلکه مبارزه با فساد را برای مدیران صنفی به کاری پرهزینه تبدیل کرده است.
کاشمری گفت: مقابله با تخلف هزینه‌بر است، اما راه دیگری برای سالم‌سازی محیط کسب‌وکار نداریم. اگر می‌خواهیم اصناف نقش واقعی خود را در اقتصاد ایفا کنند، باید این ساختارها اصلاح شود.
وی در پایان خواستار توجه جدی دولت و وزارت صمت به مسائل ساختاری اصناف شهرستان‌ها، افزایش تعداد بازرسان و تأمین منابع مالی لازم برای اتاق‌های اصناف شد و تأکید کرد: پایداری بازار و رضایت مردم، بدون نظارت مؤثر و حمایت ساختاری از بدنه صنفی، ممکن نیست.
