قدرت صنوف می تواند اقتصاد را راهبری و هدایت کند/ محقق شدن این خواسته در گرو اقدام و عمل است

رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: قدرت صنوف می تواند اقتصاد را راهبری و هدایت کند/ محقق شدن این خواسته در گرو اقدام و عمل است

قانون اساسی، موضوعات اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و تصریح نموده که بخش خصوصی به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، دارای وجاهت قانونی است.
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به اهمیت قانونی بودن تصمیم‌گیری در این بخش و همچنین با تأکید بر حضور سرمایه‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف علمی، فقهی، صنعتی و… تصریح کرد: اصناف یکی از سرمایه‌های مهم و پرتعداد اجتماعی در کشور به شمار می‌روند که از تجربه، تخصص و اهلیت لازم برای فعالیت برخوردارند. پرچم این سرمایه اجتماعی که از مسیر تلاش، ممارست، هزینه‌کرد و کسب تجارب فراوان به‌دست آمده، امروز در دستان اصناف و واحدهای صنفی کشور قرار دارد.

وی با استناد به تجربه و مشاهدات عینی خود افزود: دولت‌های مختلف به‌صورت مقطعی به موضوع اصناف توجه داشته‌اند، اما این بخش مهم و تأثیرگذار جامعه در بسیاری از مواقع کم‌اهمیت جلوه داده شده‌اند. این در حالی است که مطابق با قانون اساسی، فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات سران قوا، لازم است مسیر اقتصادی کشور از طریق اصناف و بخش خصوصی دنبال شود.

به گفته حمیدرضا رستگار، در حال حاضر همه صنوف با مرجعیت اتاق اصناف تهران، صراحتاً اعلام می‌کنند که در تمامی موضوعات اقتصادی صاحب‌نظر بوده و با داشتن وجاهت قانونی، تخصص، اهلیت، ابزار و از همه مهم‌تر انگیزه فعالیت، خواستار آن هستند که در ابتدای سال، حقوق قانونی خود را دریافت کنند تا بتوانند به تکلیف خود در کمک به رشد تولید عمل نمایند.

رئیس اتاق اصناف تهران در پایان تصریح کرد: «ما می‌توانیم اقتصاد را راهبری و هدایت کنیم؛ یعنی تمام اهدافی را که حول شعار سال تعیین شده‌اند، به نتیجه برسانیم و این خواسته ماست. لذا محقق شدن این خواسته تنها در گرو اقدام و عمل است، نه صرفاً در صحبت.»