• ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
  • افزایش نرخ ارز، اصناف را گرفتار جریمه‌های ناعادلانه کرده است

    افزایش نرخ ارز، اصناف را گرفتار جریمه‌های ناعادلانه کرده است

    ۹:۵۴:۱۷ خرداد ۱۸, ۱۴۰۴

    0 دیدگاه

    نایب رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران: افزایش نرخ ارز، اصناف را گرفتار جریمه‌های ناعادلانه کرده است

    نایب رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت که واحدهای صنفی در تأمین دوباره اجناس با قیمت‌های جدید دچار زیان جدی می‌شوند  و فروشندگان می‌خواهند قیمت روز ملاک بازرسی تعزیرات قرار گیرد، نه فاکتورهای تاریخ‌گذشته.

    به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، زهرا عسگری فر با تاکید بر وجود مشکلاتی مکانند برخوردهای سلیقه‌ای با صنوف گفت: یکی از مشکلات دیرینه اصناف، برخوردهای سلیقه‌ای برخی نهادهای نظارتی با واحدهای صنفی است. از جمله این موارد، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد با فروشندگان است که با چالش‌های جدی مواجه شده است.

    نماینده استان کرمان در هیئت نمایندگان اتاق ایران توضیح داد: در حال حاضر، یکی از اصلی‌ترین مسائل اصناف، الزام به فروش کالا مطابق با فاکتور خرید است؛ در حالی‌ که با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، بسیاری از واحدهای صنفی قادر به فروش کالا بر اساس قیمت فاکتورهای قدیمی نیستند.

    این فعال صنفی ادامه داد: به‌عنوان مثال، کالایی که سه ماه قبل خریداری شده، اکنون با افزایش چشمگیر قیمت ارز، هزینه تأمین مجدد آن به‌مراتب بیشتر از گذشته است. در چنین شرایطی، فروشنده چاره‌ای جز اعمال قیمت روز ندارد، در غیر این صورت متحمل ضرر و حتی ورشکستگی می‌شود.

    وی تصریح کرد: با این حال، تعزیرات هنگام بازرسی، صرفاً به ارائه فاکتور خرید بسنده می‌کند و شرایط بازار و نوسانات نرخ ارز را در نظر نمی‌گیرد. این مسئله بارها از سوی اصناف مطرح شده و درخواست شده است تا با صدور مصوبه‌ای مشخص، ملاک بازرسی‌ها، قیمت‌ روز کالاها باشد، نه صرفاً تاریخ فاکتور خرید.

    نایب رئیس کمیسیون قوانین و مقررات اتاق اصناف ایران با ذکر مثالی توضیح داد: نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در تغییر نرخ ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان طی چند ماه اخیر مشاهده کرد. فروشنده‌ای که کالایی را با نرخ ارز قبلی تأمین کرده، حالا باید با نرخ چند برابری آن را جایگزین کند، در حالی‌ که تعزیرات همچنان خواهان رعایت قیمت مندرج در فاکتور پیشین است. این موضوع به‌ویژه در صنوفی مانند لوازم یدکی و لوازم خانگی، موجب بروز مشکلات فراوانی شده و اصناف بارها خواستار توجه نهادهای نظارتی به واقعیت‌های اقتصادی کشور شده‌اند.

    عسگری فر تاکید کرد: به‌جز این مورد، اصناف در تعامل با دیگر نهادها مانند اماکن، همکاری مطلوبی داشته‌اند و تنها موضوع مورد پیگیری در حال حاضر، نصب دوربین‌های مداربسته است که به‌صورت سراسری در کشور در حال انجام است.

    image_print